اجرت المثل

اُجْرتُ‌المِثْل، اجرتی است که در ازای استیفا از مال یا عمل دیگری، بی‌آنکه از قبل تعیین شده باشد، به عامل تعلق می‌گیرد. 
اجرت‌المثل مرکب از دو واژۀ اجرت و مثل است؛ اجرت در لغت به معنای پاداش عمل، دستمزد و مزدِکار ( لغت‌نامه؛ معین) و در اصطلاح حقوق اسلامی به معنای عوضی است که مستأجر در قبال استفاده از منفعت مال یا کار به موجر یا اجیر می‌پردازد (نک‍ : صاحب جواهر، 27/ 309). همچنین در مفهوم لغوی به اجرتی گفته می‌شود که برای تعیین مقدار آن، اجرت امثال موضوعِ اجاره مدنظر قرار گیرد (روشن، 21). اجرت‌المثل در اصطلاح فقهی و حقوقی، با عبارات مختلفی تعریف شده است: چیزی که برای فعل مخصوص پرداخت می‌شود (شهیدثانی، الروضة ... ، 2/ 197)؛ اجرت مشخص و مضبوط در نزد اهل خبره (انصاری، 2/ 234)؛ عوضی که بین طرفین مقرر نشده و باید توسط اهل خبره معیّن گردد (عدل، 223)؛ عوض منافع در مقابل استیفای منافع، بی‌آنکه مورد عقد قرار گیرد (امامی، 2/ 19)؛ بدل قیمت واقعی منافع در بازار که با ملاحظۀ امثال مورد اجاره تعیین می‌شود و به آن بهره‌بها نیز ‌گویند (کاتوزیان، حقوق مدنی، 1/ 407). این تعاریف به‌رغم اختلاف عبارات، تقریباً مفهومی یکسان دارند. 
نهاد اجرت‌المثل را نباید با مسئولیت پرداخت «بدل» یا «مثل» یا «قیمت» یا «ارش» اشتباه گرفت؛ بدل یا مثل یا قیمت همگی متعلق به عین مال است و ارش نیز متعلق به جبران خسارت نسبت به مال سالم است، اما اجرت‌المثل متعلق به منفعت مال است (فاضلی، 177). همچنین نقطۀ مقابل اجرت‌المثل، اجرت‌المسمى است. اجرت‌المثل، اجرت مذکور در عقد اجاره است و به معنای اجرت منافع استیفا شده یا تلف شده از مالِ غیر است، درحالی‌که اجرت‌المسمى عوض مذکور در عقد است که به آن عوض‌المسمى نیز گفته می‌شود (جعفری، مبسوط، 154-155). به عبارت دیگر، در عوضِ منفعت از عمل یا مال دیگری، پرداخت اجرت بر ذمۀ منتفع قرار می‌گیرد. حال اگر چنین انتفاعی در قالب شرایط و عناصر عقد اجاره باشد و در آن میزان اجرت و مال‌الاجاره مشخص و معلوم گردد، آن اجرتِ معین اجرت‌المسمى نامیده می‌شود. فقدان قرارداد صحیح در مورد عمل انسان یا انتفاع از مال دیگری، به هر علت نظیر عدم تعیین مزد یا مدت یا فقدان شرایط عمومی قرارداد، موجب می‌شود کنندۀ کار یا صاحبِ مال مستحق اجرت‌المثل گردد. میزان اجرت‌المثل می‌تواند مساوی، بیشتر یا کمتر از اجرت‌المسمى باشد (صاحب‌جواهر، 27/ 246-247). موضوع قرارداد مابین می‌تواند اجاره، مزارعه، مساقات یا هر نوع عقدی باشد که مورد معامله در آن، کارِ انسانی یا انتفاع از مال دیگری است. بعضی موارد، مانع شدن از کار دیگری و درنتیجه، ورود ضرر و زیان به وی نیز موجب حق مطالبۀ شخص زیان‌دیده نسبت به اجرت‌المثل کار می‌شود، هرچند زیان‌زننده از عمل وی منتفع نشده باشد (محقق داماد، بررسی ... ، 488). 

مبانی فقهی اجرت‌المثل 

مهم‌ترین مبانی فقهی اجرت‌المثل به قرار زیر است: 1. قاعدۀ «احترام مال و عمل مسلم» که دال بر ضمان استیفای مال مسلم است (حکیم، محسن، 12/ 140؛ شهیدثانی، 5/ 230)؛ 2. بنای عُقلا: در این‌باره گفته‌اند، بهتر است به بنا و سیرۀ عقلا تمسک کرد که از طرف شرع نیز منعی ندارد. این سیره بدون هیچ تردیدی در موارد امر به فعل، دلالت بر ضمان دارد. مشهور فقها در موارد امر به عملی قائل به ثبوت ضمان هستند. این قول تا زمانی که قرینه‌ای بر مجانی بودن وجود نداشته باشد و عامل، قصد تبرع نکرده باشد، صحیح است (موسوی خوئی، 30/ 392-393)؛ 3. همچنین روایتی نبوی را مؤید اجرت‌المثل دانسته‌اند که براساس آن حرمت مال مسلمان را باید مانند حرمت خون وی دانست و در نتیجه استفاده از مال مؤمن با رعایت شرایط دارای مابازا خواهد بود (حرعاملی، 5/ 599).

مبانی حقوقی اجرت‌المثل 

قانون مدنی، مصوب 1313 ش، در ماده‌های 336-337، ذیل مبحث استیفا، عامل را مستحق اجرت‌المثل و داشتن قصد تبرع را خلاف اصل و نیازمند اثبات دانسته است (نیز نک‍ : کاتوزیان، قانون ... ، 291). استیفا یکی از اسبـاب ضمان قهری (مسئولیت مدنی) و به معنای بهره‌مند شدن از عمل یا منفعت مالِ غیر، بنابر اذن قبلی است که به ‌موجب مادۀ مذکور، استیفا از کار دیگری مستحق اجرت‌المثل است (امامی، 1/ 412).

جهات مطالبۀ اجرت‌المثل:

1. استیفا از عملِ غیر 

قانون مدنی در مادۀ 336 بیان می‌دارد: «هرگاه کسی بر حسب امرِ دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است». عبارت «امر دیگری» مذکور در این ماده، به معنای خصوصیت در امر کردن نیست و امر کردن از وسائل اعلام اراده بر انجام عمل است، همچنان که انجام آن عمل اعلام موافقت از طرف عامل است (امامی، 1/ 413؛ کاتوزیان، همان، 290). به گفتۀ نویسندۀ العروة الوثقى در باب اجارۀ اشخاص، حتى در صورت چشم‌پوشی از اصل عدم تبرع به دلیل قاعدۀ احترام عمل مسلمان، اجرت مفروض است، مگر قرینه‌ای بر تبرع باشد یا شرط شـود (طباطبایی یـزدی، 2/ 623). شرایـط مطالبـۀ اجرت‌المثـل در استیفا از عملِ غیر، عبارت است از: الف ـ اقدام به عمل و انجام دادن کار مورد استفاده توسط عامل و نداشتن قصد تبرع؛ ب ـ عمل در عرف و عادت دارای اجرت باشد. برای اجرای تکلیفی که به عهدۀ شخص است، نمی‌توان اجرت‌المثل درخواست کرد (کاتوزیان، همان، 291). البته برخی معتقدند، گاه عملی که به‌لحاظ عرف اجرت ندارد، مشمول اجرت می‌شود. به شرط آنکه فرد خود را چنان مهیای انجام آن عمل کند که توقع داشته باشد در مقابل آن عوض بگیرد (نک‍ : امـامی، همـان، 1/ 414)؛ ج ـ شأنیت عامل اقتضا دارد که او برای چنین عملی، اجرت بگیرد. 

2. استیفا از مالِ غیر 

مادۀ 337 قانون مدنی ذیل مبحث استیفا از مال غیر، صاحب مال را در صورتی مستحق اجرت‌المثل دانسته است که برای منفعتی که از مالش استفاده می‌شود، در عرف اجرتی باشد. شرایط الزام به پرداخت اجرت‌المثل استیفا از مال غیر، عبارت است از: 
الف ـ اذن مالک یا صاحب مال: اذن به‌ویژه در استیلای عدوانی بر مال غیر (غصب)، استیفا مشروع را از نامشروع جدا می‌کند. چنان‌که ماده قانون مذکور تصریح دارد، تحقق ضمان ناشی از استیفا منوط به آن است که استیفاکننده با اذن صاحب مال از آن بهره برده باشد. این اذن می‌تواند صریح یا ضمنی باشد. علاوه‌براین، ممکن است مالی برای استفاده دیگران مهیا شود و این امر درواقع باید اذن صاحب مال تلقی گردد (امامی، 2/ 60)؛ 
ب ـ اقدام استیفاکننده به استیفا: در الزام ناشی از استیفا، برخلاف عقد اجاره، شخص زمانی مسئول پرداخت اجرت‌المثل خواهد بود که از مال استیفای منفعت کرده باشد؛ 
ج ـ اجرت داشتن استیفا از مال در عرف: استفاده از مال دیگری در دید عرف به‌طور معمول اجرت دارد و کمتر اتفاق می‌افتد که منفعتی رایگان تلقی شود. باوجوداین هرگاه در نظر عرف برای آن منفعت اجرتی نباشد، مالک نمی‌تواند مطالبۀ اجرت کند و منتفع الزامی به دادن اجرت‌المثل ندارد؛ 
د ـ مجانی نبودن اذن در استیفا: همچنان که از مادۀ 337 قانون مدنی قابل استنباط است، اصولاً اذن در انتفاع مجانی نیست و هرکس از مال دیگری با اذن صریح یا ضمنی مالک، استیفای منفعت نماید، باید اجرت‌المثل آن را پرداخت. 

اجرت‌المثل در حقوق ایران 

چنانکه اشاره شد، اجرت‌المثل نه تنها در عقد اجاره بلکه در عقود متعدد دیگری کاربرد دارد و قانون‌گذار در مواد مختلفی از قانون مدنی (برای نمونه: ماده‌های 488، 533، 544، 557، 565، 676) که فردی بر عملی خاص گمارده می‌شود، برای عامل اجرت‌المثل تعیین کرده است. این موارد شامل عقودی همچون وقف، مزارعه، مضاربه، مساقات، جعاله و وکالت می‌شود که شرایط هریک از آنها در قانون مدنی موجود است (جعفری، مجموعه ... ، ذیل ماده‌های 488، 533، 544، 557، 565 و 676). همچنین مثال بارز قانون‌گذار در مورد استیفا از مال غیر در رابطه با عقد اجاره است و در مواد مختلفی همچون ماده‌های 488، 494، 495 و 504 از قانون مدنی، مستأجر یا مؤجر را مستحق دریافت اجرت‌المثل معرفی کرده است. برای نمونه، بنا به مادۀ 488 قانون مدنی، مستأجر در صورت وجود مزاحم و عدم فسخ، حق دریافت اجرت دارد؛ یا مادۀ 494 قانون مدنی در مورد مؤجر اظهار می‌دارد، سکونت مستأجر پس از انقضای مدت اجاره اجرت دارد، مگر مالک قصد تبرع داشته باشد. دراین‌صورت مستأجر یا ضامن او مسئول پرداخت اجرت‌المثل است. همچنین در عقد مزارعه اگر مُزارع به وظیفه خود عمل نکند و مدت مزارعه منقضی شود، مالک مستحق اجرت است (قانون مدنی، مصوب 1313 ش، مادۀ 535). حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد، تابع عرف و عادت است؛ اگر عادت مسلمی نباشد، وکیل مستحق اجرت‌المثل است (همان، مادۀ 676). همچنین وصی نیز چنانچه مزد معینی برایش تعیین نشده باشد، مستحق اجرت‌المثل است، اما اگر اجرت‌المثل وصی بیش از ثلث مال موصی باشد، مشروط‌بر اذن ورثه است (بهجت، 3/ 496؛ میرزای قمی، 4/ 222).

اجرت‌المثل خانه‌داری 

که با تعابیر دیگری چون «اجرت‌المثل اعمال زوجه» یا «اجرت‌المثل ایام زوجیت» از آن یاد شده است، ازجمله مهم‌ترین مصادیق اجرت‌المثل استیفا از عملِ غیر، در بحث حقوق خانواده است که به استیفای منفعت زوج از نیروی عمل زوجه در ایام زوجیت اطلاق می‌گردد؛ یعنی چنانچه زوجه کارهایی که شرعاً عهده‌دار نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت باشد، به دستور زوج و بدون قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز اثبات شود، مستحق اجرت‌المثل است (محقق داماد، بررسی فقهی ... ، 496- 498؛ روشن، 22).
مبانی فقهی که به‌طور عام در مسئلۀ اجرت‌المثل بیان گردید، در این قسمت نیز حاکم است. مواردی همچون احترام عمل مسلمان (موسوی بجنوردی، 2/ 147؛ صاحب جواهر، 17/ 370)، قاعدۀ لاضرر (خمینی، 4/ 514)، قاعدۀ تلف (طوسی، المبسوط، 8/ 263)، استیفای منفعت بدون عوض (ابن براج، 1/ 440) و دارا شدن ناعادلانه یا «اَکل مال به باطل» را به‌عنوان مبانی ثبوت اجرت‌المثل می‌توان نام برد.
قانون‌گذار با تصویب ماده واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، در 1371 ش و به موجب تبصرۀ 6 آن، اجرت‌المثل ایام خانه‌داری زوجه را به‌صورت جداگانه مورد توجه قرار داد. همچنین در 1381 ش، قانون‌گذار به‌صورت اختصاصی یک تبصره به مادۀ 336 قانون مدنی راجع‌به اجرت‌المثل ایام خانه‌داری زوجه اضافه نمود. به موجب این تبصره «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید».
ماده واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 1371 ش، و در نتیجه تبصرۀ 6 آن (به‌جز بند ب) در 1391 ش، به موجب مادۀ 58 قانون حمایت خانواده نسخ شد و در حال حاضر دربارۀ اجرت‌المثل ایام خانه‌داری زوجه، تبصرۀ مادۀ 336 قانون مدنی اعمال می‌شود.
مادۀ 29 قانون حمایت خانواده، مصوب 1391 ش، موضوع اجرت‌المثل در زمان طلاق را به تبصرۀ الحاقی مادۀ 336 قانون مدنی ارجاع داده است، در غیر آن نیز باتوجه به عموم و اطلاق تبصرۀ الحاقی مادۀ 336 قانون مدنی می‌توان گفت که این تبصره قابلیت اِعمال دارد و زوجه هر زمان که اراده کند (موحدی، 377)، امکان دریافت آن را دارد. به نظر می‌رسد بعد از مرگ زوج نیز این امکان برای زوجه وجود داشته باشد. 

شرایط تعلق اجرت‌المثل 

طبق مادۀ 336 قانون مدنی یکی از شرایط تعلق اجرت‌المثل، دستور زوج به‌انجام دادن عمل است. طبق تفسیر برخی، منظور از دستور، صرف خواستن یا اذن ضمنی است (کاتوزیان، قانون ... ، 290). اما ظاهراً وجود تبصرۀ ماده قانون مزبور، بار اثبات را بر دوش زوجه گذاشته که کاری دشوار است (مرادی، 308). همچنین شرط دیگر تعلق، عدم قصد تبرع از سوی زوجه در حین انجام کار است. اصل بر عدم قصد تبرع است (صـاحب‌جواهر، 27/ 81؛ طباطبایی یـزدی، 2/ 623؛ فاضـل هنـدی، 10/ 33). در رویۀ قضایی ایران، هرچند اصل عدم تبرع در اجرت‌المثل به‌عنوان امارۀ قانونی به نفع زوجه است، اما ازآنجاکه در مورد روابط زن و شوهر، ظاهرِ حالْ تبرعی کار کردن زن است (محقق داماد، 480)، لذا ظاهر حال و به عبارتی امارۀ قضایی بر امارۀ قانونی مقدم است و درنتیجه ظاهراً زوجه باید عدم تبرع خویش را در انجام کارهای خانه اثبات کند (محقق داماد، بررسی فقهی، 501). با این توصیف اثبات امری عدمی توسط زوجه بسیار دشواری است (نک‍ : ه‍ د، اصل عدم تبرع). در نظر مخالف که قصد عدم تبرع زوجه آشکار است و مطالبۀ اجرت‌المثل از طرف وی در اماره‌ای بر اثبات این امر است و برعکس اثبات تبرعی بودن به عهدۀ زوج می‌باشد (محمدی، 33-34). شرط دیگر تعلق اجرت انجام اموری است که شرعاً بر عهدۀ زوجۀ نبوده است. در مورد اموری که شرعاً زوجه موظف به آن است، نظرات گوناگونی وجود دارد. برخی باتوجه به ماده‌های 1103، 1104 و 1114 قانون مدنی، موارد گسترده‌ای از وظایف زوجه را خارج از تعلق اجرت دانسته‌اند (صفایی، 114-115؛ امامی، 430-433)، اما برخی دیگر موارد محدود خاصی همچون تمکین را از وظایف شرعی زوجه برشمرده‌اند (حکیم، سعید، 3/ 20). 
در رویۀ قضایی حقوق فرانسه، اجرت‌المثل فعالیتهای خانه‌داری زن در مواردی پذیرفته شده است (الماسی، 140-141).

اجرت‌المثل شیردهی 

افزون بر اجرت‌المثل خانه‌داری، به‌طور خاص در مورد شیردادن مادر به فرزندش، نظر غالب بر استحقاق اجرت است (طوسی، النهایة، 503). در مورد جواز اجرت برای شیردهی در زمان وجوب آن اختلاف نظر وجود دارد، زیرا در شرایطی که امکان شیردادن، تنها در انحصار فرد خاص (مادر) بوده و بدون آن بیم تلف کودک باشد، شیردادن برای او واجب عینی است، اما در غیر این‌صورت به حکم شرعی وجوب حفظ نفس، تأمین غذای کودک را واجب کفایی می‌نماید (نظری توکلی، 123). 

اجرت‌المثل بارداری 

تاکنون در منابع فقهی چنین اجرتی به صراحت نیامده است. در نظر برخی حقوق‌دانان تنها زمانی می‌توان برای بارداری اجرت تصور کرد که برای زوجه در اثر شرط عدم باروری یا شرط باروری به تعداد خاص حقی ایجاد شود و حق بارور نشدن برای او، براساس «قاعدۀ شروط» ایجاد شده باشد. دراین‌صورت است که به نظر می‌رسد در قبال بارور شدن می‌تواند حق درخواست اجرت را داشته باشد. در غیر این‌صورت تناسل و توالد حق زوج است که جز از راه بـاروری اجرا نخواهد شد (نک‍ : محقق داماد، «شرط ... »، 17).
افزون بر اینها می‌توان به مورد دیگری نیز اشاره کرد، اینکه آیا زوجه می‌تواند اجرت‌المثل سکونت به میزان مالکیت مشاع خود را از زوج مطالبه نماید، درحالی‌که نیمی از ملک متعلق به زوج و نیم دیگر متعلق به زوجه است؟ نظر غالب این است که اگر قرینه‌ای بر تبرعی بودن وجود نداشته باشد، زوجه حق مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف زوج را دارد و البته زوج حق مطالبۀ اجرت ندارد، زیرا مسکن به‌عنوان نفقه بر ذمۀ زوج است (عرب، 229). 

 مآخذ 

ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، قم، 1406 ق؛ الماسی، نجادعلی و مرتضى محمدی، «ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه»، نامه مفید، 1388 ش، شم‍ 29؛ امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، 1340 ش؛ انصاری، مرتضى، المکاسب، قم، 1420 ق؛ بهجت، محمدتقی، جامع المسائل، قم، 1385 ش؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، 1378 ش؛ همو، مجموعه محشی قانون مدنی، تهران، 1379 ش؛ حر عاملی، محمد، وسائل الشیعة، به ‌کوشش ابوالحسن شعرانی و عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت، 1412 ق؛ حکیم، محسن، مستمسک العروة الوثقى، قم، دارالتفسیر؛ حکیم، محمدسعید، منهاج الصالحین، بیروت، 1415 ق؛ خمینی، روح الله موسوی، کتاب البیع، تهران، 1421 ق؛ خویی، ابوالقاسم، مستند العروة الوثقى، تقریر مرتضى بجنوردی، قم، 1365 ش؛ روشن، محمد و محمد صادقی، دانشنامۀ حقوق خانواده، تهران، 1395 ش؛ شهیدثانی، الروضة البهیة، به ‌کوشش کلانتر، قم، 1410 ق؛ همو، مسالک الافهام، قم، 1414 ق؛ صاحب‌جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، 1404 ق؛ طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقى، بیروت، 1409 ق؛ طوسی، محمد، المبسوط، به‌ كوشش‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌، المكتبة المرتضویه‌؛ همو، النهایة، بیروت، 1400 ق؛ عدل، مصطفى، حقوق مدنی، تهران، 1317 ش؛ عرب، حسن، مجموعه نشستهای قضایی (قانون مدنی)، تهران، 1385 ش؛ فاضلی بهسودی، محمدباقر، القواعد و الفروق، قم، دارالتفسیر؛ فاضل هندی، محمد، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، قم، 1416 ق؛ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، 1371 ش؛ قانون الحاق یک تبصره به مادۀ 336 قانون مدنی، مصوب 1385 ش؛ قانون حمایت خانواده، مصوب 1391 ش؛ قانون مدنی، مصوب 1314 ش؛ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (معاملات معوض، عقودتملیکی)، تهران، 1381 ش؛ همو، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، 1378 ش؛ لغت‌نامۀ دهخدا؛ محقق داماد، مصطفى، بررسی فقهی حقوق خانواده: نکاح و انحلال آن، تهران، 1397 ش؛ همـو، «شرط فرزندآوری و یـا عدم آن»، فقـه پزشکی، 1389 ش، شم‍ 2؛ محمدی، مرتضى، «طلاق و سهم زن از زندگی مشترک»، نامۀ مفید، 1383 ش، شم‍ 43؛ مرادی، خدیجه و عاتکه قاسم‌زاده، «اجرت‌المثل زوجه در فقه و حقوق ایران با نظر به قانون حمایت خانواده 1391»، فقه و مبانی اسلامی، 1394 ش، س 48، شم‍ 2؛ معین، فرهنگ؛ موسوی بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیة، تهران، 1401 ق؛ میرزای قمـی، ابوالقاسم، جامع الشتات، به‌ کوشش مرتضى رضوی، تهران، 1371 ش؛ نظری توکلی، سعید و فاطمه کراچیان ثانی، «تبیین فقهی نظریۀ وجوب شیردهی بر مادر و لزوم پرداخت هزینه‌های مرتبط با آن بر پدر»، فقه و اصول، پاییز 1395 ش، س 48، شم‍ 106.

مریم‌السادات محقق داماد